و فرار کرده است، چک‌ها را به اجرا گذاشت. هر چه التماس کردم، فايده‌اي نداشت. او مي‌دانست که من تقصيري ندارم و روي رفاقت و دوستي که با رضا داشتم، چک کشيده‌ام. اما پولش را مي‌خواست و فقط چک‌هاي من دست او بود. مرد جوان به اينجا که مي‌رسد، سکوت مي‌کند، نفسي عميق مي‌کشد و مي‌گويد: امان از اين رفيقان نارفيق!!

او با بغض ادامه می‏دهد: «به همه بگویید ضامن کسی نشوند، حتی اطرافیان و بستگان درجه‏ی یک خود. من ضامن بهترین و صمیمی‏ترین دوست خود شدم و او ناجوانمردانه مرا قربانی کرد. او ورشکست شده بود و من می‏خواستم بلندش کنم، اما او مرا به زمین زد و آبرویم را برد.

من زن، دو فرزند و شغل آزاد دارم. همسرم هم خانه‏دار است. تنها نان‏آور خانه هستم و الان نمی‏دانم در نبودم چه کسی خرج زندگی‏ام را باید بدهد . وضع مالی خانواده‏ام نيز به گونه‏ای نیست که بتوانند به من کمک کنندو هیچ مدرک یا چکی هم از دوستم در قبال ضمانتی که کردم، نگرفتم. فقط اعتماد کردم و چوب این کار را خوردم. جالب اینجاست که خانواده‏ی دوستم هم می‏گویند: این مسئله به ما مربوط نیست! می‏خواستی این کار را انجام ندهی!»

مرد مغموم و خشمگین می‏افزاید: «اصلاً نمی‏دانم چکار باید بکنم. خودتان را جای من بگذارید. یک نفر به خاطر گناهی که انجام داده اینجاست و نتیجه‏ی عمل خطایش را می‏بیند. ولی من به خاطر اعتماد و دوستی به این مخمصه افتاده‏ام. این است که لحظات برایم سخت‏تر و بدتر می‏گذرد. از جانب من به همه بگويید: اولاً ضامن هیچ‏کس نشوند. ثانیاً اگر خواستند ضامن کسی هم بشوند، در قبال آن، مدرکی، سندی و چکی از آن شخص بگیرند تا حداقل چیزی برای دفاع از خود در دست داشته باشند.»

چک و ناآگاهی:

یکی از نهادهایی که از زندانیان جرایم غیرعمد مانند زندانيان بدهی‏های مالی، حمایت می‏کند، ستاد دیه است که سعی می‏کند با جمع‏آوری کمک‏های مردمی و خیرین و نیز با دادن وام‏های قرض‏الحسنه، مشکلات این افراد را تا حدودی برطرف نماید. مرد جوانی که در راه رفتن مشکل داشت، به همراه برادر خود به ستاد دیه آمده است تا شاید بعد از دو ماه زندانی ‏شدن، به کمک اين ستاد بدهی‏های خود را بپردازد و از زندان بیرون آید.

از صحبت‌هاي مدیر ستاد فهميدم که جوان 29 ساله و معلول جسمی و حرکتی است، سال‏ها در مغازه‏ی پدر، برادر و  دوستان خود شاگردی کرده است. از آنجا که معلول بوده و اعتماد به نفس کافی نداشته است، هیچ‏وقت به تنهایی و مستقل کار نمي‌کرده است تا اینکه ازدواج می‏کند و بعد از تأهل تصمیم می‏گیرد مستقل شود. پدر به او سرمایه‏ای می‏دهد و برایش مغازه‏ای باز می‏کند. پسر جوان نیز دسته چکی می‏گیرد و در ازای خرید وسایل بیشتر برای مغازه و به امید درآوردن پول آنها، چک می‏دهد. متاسفانه بعد از شش ماه به دلیل ناراحتی‏های جسمی که داشته است، نمی‏تواند از اموال مغازه به خوبی مراقبت کند و در دفعات متعدد مراجعه‌ي مشتریان، تعدادی از اموالش به سرقت می‏رود. از آنجا که پسر جوان از بهره‏ی هوشی پایینی هم برخوردار است، اجناسی را به صورت نسیه و بدون گرفتن چک یا یادداشت مبالغ داده شده به افراد مختلف می‏دهد. به همين دليل از عهده‏ی پاس کردن چک‏های کشیده شده‌ي خود برنمی‏آید و نمی‏تواند آنها را در موعد مقرر بپردازد و نه تنها کاسبی نکرده که ضرر هم نموده و قادر به پرداخت 20 میلیون چکی که بابت خرید اجناس مغازه داده است، نیست. برادر شخص زندانی ادامه‏ی ماجرا را چنان شرح می‏دهد: «من و پدرم تاکنون 11 میلیون از بدهی او را پرداخت کردیم. اما قادر به پرداخت 9 میلیون باقی مانده، نيستيم. و متاسفانه به دلیل رضایت ندادن شاکی، برادرم به زندان رفت. وضعیت نامناسب بدنی و جسمی برادرم به همراه لطمه‏ی روحی که بابت رفتن به زندان و آبروریزی ناشی از آن و به وجود آمدن سابقه‏ی کیفری به او وارد آمده، او را ناتوان‏تر از قبل کرده است.

از طرفی همسرش که تازه وارد زندگی مشترک شده بود، نیز شوکه و دچار ناراحتی‏های روحی شده است. از آنجا که شاکی رضایت نمی‏داد و من و پدرم هم دیگر نه پولی داشتیم که بابت بدهي او بپردازیم و نه آشنایی برای گرفتن وام و قرض، به ستاد دیه مراجعه کردیم. خوشبختانه در سفر اخیر رئیس جمهوری به کرمان اسم برادر من نیز در لیست زندانیان جرائم غیرعمدی که از محل کمک‏های رئیس جمهوری به ستاد دیه، بدهی‏شان پرداخت شده بود، قرار گرفت. الان فقط شاکر خدا هستیم ضمن اینکه برای‏مان درس عبرتي شد تا هرگز دسته چک برای شخصی که توانایی و آگاهی ندارد، نگیریم. زیرا بین چک و زندان فاصله‏ای نیست.»

-             فرهنگ‏سازی و اطلاع رسانی در مورد قوانين چک، ضرورت جامعه

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان که یکی از ستادهای مردمی برای کمک به زندانیان جرائم غیرعمد است، در خصوص این زندانیان می‏گوید:  ستاد دیه با در نظر گرفتن دو فاکتور مهم «آبرومندی و نیازمندی» به کمک این افراد می‏شتابد. حجت موسوی قوام می‏افزايد: این ستاد توسط «هیئت گذشت» (که متشکل از افراد ریش سفید، مطمئن ، با ایمان و آبرومندي است که نفوذ کلام دارند) به تحقیق و بررسی می‏پردازد تا وضعیت معیشتی و آبرومندی فرد مشخص شود: آیا فرد قصد سوء استفاده از ستاد و یا کلاهبرداری از مردم را داشته است یا خیر؟ آيا فرد دارای سابقه‏ی کیفری است؟، بعد از تحقیقات توسط این افراد چنانچه ثابت شود فرد نیازمند و آبرومند است و قصد سوء استفاده و کلاهبرداری ندارد، این ستاد وارد عمل شده و براي رفع مشکل اقدام مي‌کند.

وي با اشاره به اينکه در حال حاضر (34) زنداني بدهي مالي در استان کرمان وجود دارد، مي‌گويد: بيشترين آمار زندانيان بدهي مالي در استان مربوط به شهر کرمان به تعداد 13 نفر است و بعد از آن به ترتيب رفسنجان 11 نفر، جيرفت و بافت هر کدام سه نفر و سيرجان و شهربابک هر کدام دو نفر زنداني بدهي مالي دارند. البته اين آمار شناور مي‌باشد و ممکن است در هر ماه افزايش يا کاهش داشته باشد.

موسوي قوام دليل بالا بودن اين آمار در شهرستان رفسنجان را نوسانات قيمت پسته مي‌داند و مي‌گويد: در اين شهرستان چک‌هايي براي زمان فروش پسته (با اطمينان از فروش به موقع و مناسب پسته) داده مي‌شود. متأسفانه اين افراد بدون بررسي، تحقيق و کار کارشناسي، دست به چنين عملي مي‌زنند. در حالي که ممکن است به دلايلي مانند نوسانات قيمت پسته در بازارهاي جهاني و داخلي و سرمازدگي، اين محصول ثمر خوبي ندهد و يا به خوبي به فروش نرسد و همين امر موجب مي‌شود چک‌هاي فرد وصول نشده و سر از زندان در بياورد.

مدير عامل ستاد ديه استان مي‌گويد:ستاد ديه استان از سال 85 وارد رديف بودجه‌ي دولتي شد و اعتباراتي در قالب وام قرض‌الحسنه صرفاً براي زندانيان تصادفات غير عمد در نظر گرفته شد. تا اينکه از شهريورماه سال 87، زندانيان بدهي‌هاي مالي هم تحت پوشش اعتبارات دولتي قرار گرفتند. اما متأسفانه دوباره از ابتداي سال جاري مقرر شده است که کمک‌هاي مالي دولتي به افراد بدهکار مالي (چک‌هاي برگشتي) پرداخت نشود. زيرا چک جرم غير عمد به حساب نمي‌آيد. زيرا فرد مي‌توانسته آگاهي‌هاي لازم را کسب کند و آنگاه اقدام به دادن چک نمايد.

موسوي قوام با بيان اينکه در حال حاضر کمک دولتي نداريم و تنها از محل کمک‌هاي مردمي به اين افراد کمک مي‌کنيم، اظهار داشت: پولي که از طريق خيرين جمع‌آوري مي‌شود و با کمک‌هاي دولتي به اين افراد داده مي‌شود، درمان است. اما جامعه نيازمند پيشگيري است و لازمه‌ي پيشگيري هم فرهنگ سازي است.

وي مي‌افزايد: بايد در اين مورد فرهنگ‌سازي صورت بگيرد، آگاهي‌هاي حقوقي ضروري و هشدارهاي لازم به افراد داده شود و نيز افراد در قبال چک‌هاي ضمانتي که مي‌دهند، سند يا چکي دريافت کنند. ضمن اينکه کساني که از افراد چک دارند و شاکي هستند، گذشت را پيشه ي خود کرده و با قسط بندي کردن طلب خود، هم از فروپاشي يک خانواده جلوگيري کنند و هم به سنت حسنه‌ي گذشت عمل نمايند.

مدير عامل ستاد ديه استان با اشاره به دستورالعمل‌هاي  شاهرودي رئيس قوه‌ي قضاييه در خصوص مجازات‌هاي جايگزين حبس و لايحه‌ي حبس‌زدايي مي‌گويد: مجازات‌هاي جايگزين حبس تعداد محکومان را کاهش داده و از آثار و تبعات منفي فراواني که بر پيکره‌ي خانواده و جامعه وارد مي‌آيد، جلوگيري مي‌کند.

وي مي‌گويد: در حال حاضر دستورالعمل‌هاي  شاهرودي در مورد حبس زدايي تصويب و ابلاغ شده است. متأسفانه اشکال در اجراي قوانين است که اگر اين موارد در جامعه به درستي اجرا مي‌شدند، از تعداد محکومان به حبس کاسته و تبعات منفي اين امر نيز کمتر مي‌شد.

مدير عامل ستاد ديه استان با بيان اينکه در حال حاضر 160 نفر زنداني جرائم غير عمد در استان کرمان وجود دارد، مي‌گويد: براي آزادي اين افراد به مبلغ يک ميليارد و 500 هزار تومان نياز داريم که مردم مي‌توانند کمک‌هاي خداپسندانه‌ي خود در اين زمينه را به شماره حساب 999 بانک ملي شعبه قرني و حساب جام 231489032 قابل پرداخت در کليه‌ي شعب بانک ملت استان واريز کنند.

فاطمه نخعي‌فر